جنيف (أخبار م.ع.د) – ذكر تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية إن 24 مليون فرصة عمل جديدة ستُخلق عالمياً بحلول عام 2030 إذا وُضعت سياسات صائبة لتعزيز اقتصاد أكثر اخضراراً.

فوفقاً لتقرير "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2018: التخضير مع فرص العمل"، ستفضي الجهود الرامية إلى الحد من الاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين إلى خلق فرص عمل أكثر من فرص العمل الضائعة والتي يبلغ عددها 6 ملايين فرصة.

وستُخلق فرص عملٍ جديدة باعتماد ممارسات مستدامة في قطاع الطاقة، ومنها التغييرات في مزيج الطاقة، وتشجيع استخدام مركبات كهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني. وخدمات النظم البيئية – بما فيها تنقية الهواء والماء، وتجديد التربة وتسميدها، ومكافحة الآفات، والتلقيح، والحماية من الأحوال الجوية القاسية – تحافظ على جملة أمور منها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والحراجة والأنشطة السياحية، والتي يعمل فيها 1.2مليار عامل.

ولكن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة ستزيد الإجهاد الحراري، وخاصة في الزراعة. ويمكن أن تسفر عن عدة حالات طبية كالإرهاق والسكتة الدماغية. ويذكر التقرير إن الإجهاد الحراري سيسبب خسارة عالمية في ساعات العمل بنسبة 2 في المائة في عام 2030 جراء المرض.

وقالت ديبورا غرينفيلد نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية في حفل إصدار التقرير: "تؤكد نتائج تقريرنا أن الوظائف تعتمد اعتماداً كبيراً على وجود بيئة صحية وعلى ما توفره من خدمات. ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يمكِّن ملايين الناس من الخروج من براثن الفقر وأن يوفر سبل عيش أفضل للجيل الحالي ولأجيال الغد. وهذه رسالة إيجابية للغاية عن الفرص الممكنة في عالم من الخيارات المعقدة".

وعلى الصعيد الإقليمي، ستُخلق في الأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا زهاء 3 ملايين و14 مليون ومليوني فرصة عمل على التوالي نتيجة للتدابير المتخذة في مجال إنتاج الطاقة واستخدامها. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يحدث فقدان للوظائف في الشرق الأوسط (-0.48 في المائة) وأفريقيا (-0.04 في المائة) إذا استمر الأمر على هذا المنوال بسبب اعتماد هاتين المنطقتين على الوقود الأحفوري والتعدين على التوالي.

ويهيب التقرير بالبلدان اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب العمال على المهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضراراً وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بما ييسر الانتقال إلى وظائف جديدة ويسهم في منع الفقر ويقلل من ضعف الأسر والمجتمعات المحلية.

وقالت كاثرين ساغيت الواضعة الرئيسية للتقرير: "يمكن لإجراء تغييرات على السياسات في هاتين المنطقتين أن يعوض الخسائر المتوقعة في الوظائف أو أثرها السلبي. فلا تزال الدول متدنية الدخل وبعض البلدان متوسطة الدخل بحاجة إلى دعم لتطوير جمع البيانات واعتماد وتمويل استراتيجيات تهدف إلى الانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام بيئياً ومجتمع يشمل كافة شرائح المجتمع".

النتائج الرئيسية الأخرى

• ستستفيد معظم قطاعات الاقتصاد من خلق فرص العمل. فمن بين القطاعات الاقتصادية المدروسة التي بلغ عددها 163 قطاعاً، لن يعاني سوى 14 منها من فقدان أكثر من 10آلاف وظيفة في جميع أنحاء العالم.
• سيبلغ هذا العدد مليون فرصة عمل أو أكثر في قطاعين فقط هما التنقيب عن النفط وتكريره.
• ستُخلق 2.5 مليون فرص عملٍ في قطاع توليد الكهرباء استخدام موارد متجددة لتعوض عن نحو 400 ألف فرصة عمل فُقدت في قطاع توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري.
• يمكن خلق 6 ملايين فرصة عمل بالانتقال نحو "اقتصاد دائري" يشمل أنشطة من قبيل إعادة التدوير، والإصلاح، والإيجار وإعادة التصنيع ليحل محل النموذج الاقتصادي التقليدي وهو "الاستخراج والتصنيع والاستخدام والرمي جانباً".

لا مكاسب دون سياسات صائبة

على الرغم من أن التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ قد تسبب فقدان الوظائف على المدى القريب في بعض الحالات، يمكن الحد من أثرها السلبي بالاستعانة يسياسات مناسبة.

ويدعو التقرير إلى التعاون بين الحماية الاجتماعية والسياسات البيئية بما يدعم كل من دخل العمال والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ومن شأن مزيج من السياسات يشمل التحويلات النقدية والضمان الاجتماعي الأقوى وفرض قيود على استخدام الوقود الأحفوري أن يفضي إلى تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أقوى وتوزيع أعدل للدخل فضلاً عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وينبغي للبلدان اتخاذ إجراءات عاجلة لتوقع المهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصادات أكثر اخضراراً وتوفير برامج تدريبية جديدة. والانتقال إلى أنظمة زراعية أكثر استدامة يخلق فرص عمل في المزارع العضوية المتوسطة والكبيرة ويسمح لصغار المزارعين بتنويع مصادر دخلهم، ولا سيما إذا تمتعوا بالمهارات الصحيحة.

ويبين التقرير أيضاً أن القوانين واللوائح والسياسات البيئية التي تشمل قضايا العمل تُعد وسيلة فعالة للنهوض بأجندة العمل اللائق الخاصة بمنظمة العمل الدولية وبأهدافها البيئية.

واختتمت ساغيت قائلة: "إن الحوار الاجتماعي الذي يسمح لأصحاب العمل والعمال بالمشاركة في عملية صنع القرارات السياسية إلى جانب الحكومات يضطلع بدور رئيسي في التوفيق بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والقضايا البيئية. وثمة حالات لم يسهم فيها هذا الحوار في الحد من الأثر البيئي للسياسات فحسب، بل وتفادى أيضا الأثر السلبي على فرص العمل أو ظروف العمل".