الأردن يبدأ بإصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين هي الأولى من نوعها في الدول العربية
بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن بإصدار تصاريح عمل غير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد للائجين السوريين العاملين في قطاع البناء، وذلك بعد اتفاق مع الحكومة تم التوصل إليه بدعم وتنسيق منظمة العمل الدولية. والتصاريح هي الأولى من نوعها في الدول العربية.
عمَّان، الأردن (أخبار م.ع.د) – بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن بإصدار تصاريح عمل للاجئين سوريين العاملين في قطاع البناء. والتصاريح الغير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ويصدر الاتحاد العام التصاريح المؤقتة مقابل مبلغ 10 دنانير أردنية وبشكل مباشر إلى اللاجئين العاملين في قطاع البناء في الأردن، وهو أحد القطاعات المفتوحة لغير المواطنين وفقا لقانون العمل الأردني. وفي السابق، كانت هذه التصاريح مرتبطة بأصحاب عمل معينين يتقدمون بطلبات نيابة عن العمال لمناصب محددة. كما يجب على مقدمي الطلبات للتصاريح الجديدة شراء وثائق تأمين بـ 50 دينارا أردنيا (حوالي 70 دولارا أمريكيا) بدلا من تغطية الضمان الاجتماعي التي كانت مطلوبة سابقاً.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن وقَّعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو، تسمح للاتحاد العام بإصدار 10،000 تصريح مؤقت كل عام، والرخص قابلة للتجديد سنوياً.
وقد تم التوصل إلى الاتفاقية بدعم وتنسيق مكتب منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمَّان عبر مشروع "دعم الهدف الاستراتيجي لمؤتمر مانحي سوريا في لندن 2016" والذي تموله وزارة الخارجية البريطانية.
وفي عام 2016، أصبح الأردن أول دولة في المنطقة العربية تصدر تصاريح عمل للاجئين السوريين، وذلك بعد الالتزام الذي قطعه عام 2016 في مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" في لندن للحد من الحواجز التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.
والتصاريح الجديدة هي أول تصاريح غير مرتبطة بصاحب عمل معين يتم إصدارها إلى اللاجئين السوريين في المنطقة.
وقالت مها قطاع منسقة شؤون اللاجئين السوريين لدى منظمة العمل الدولية بالأردن إن زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة إلى اللاجئين وتسهيل إجراءات الحصول تساعد في تنظيم القوى العاملة السورية وضمان ظروف عمل أفضل لهم.
وقالت: "تمثل التصاريح الجديدة تطورا هاما للمنطقة، وجاء نتيجة عدة أشهر من العمل الشاق قامت به الحكومة والشركاء الاجتماعيون ومنظمة العمل الدولية."
وأردفت: "يُعتبر تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن أحد أهداف منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية منذ اندلاع أزمة اللاجئين. ولم تكن مهمتنا في هذه الحالة تحديد التحديات التي تواجه اللاجئين في الحصول على تصاريح عملٍ فحسب، ولا سيَّما في قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد ضخم من اللاجئين، بل وأيضاً دعم حكومة الأردن في العثور على حلول تفيد مصالح الحكومة وأصحاب العمل والعمال السوريين".
يتعين على طالبي تصاريح العمل الجديدة الحصول على شهادة "الاعتراف بالتعلم المسبق" من مركز الاعتماد وضمان الجودة. وتصاريح العمل قابلة للتجديد كل عام.
وقال مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إن هذا الأمر "يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تنظيم سوق العمل فضلاً عن توفير قاعدة بيانات كاملة عن العمال السوريين وتنظيم دخولهم إلى سوق اليد العاملة دون المساس بفرص عمل الأردنيين".
يفيد هذا الأمر أصحاب العمل أيضاً. فشهادة الاعتراف بالتعلم المسبق تساعدهم في مطابقة مهارات العمال مع مقتضيات شغل الوظيفة، كما أن تسجيل العمال في أنظمة الضمان الاجتماعي يحميهم في حالات إصابات العمل.
ويعمل الاتحاد العام لنقابات العمال مع منظمة العمل الدولية لوضع آليات ملائمة تكفل تنفيذ الاتفاقية الجديدة. ومن المناحي المهمة في هذا الصدد تأسيس مراكز للاتحاد في شتى أرجاء المملكة، حيث سيتابع موظفو تلك المراكز وضع طلبات تصاريح العمل، ويساعدون العمال في الحصول على الثبوتيات المطلوبة، ويقدمون الطلبات إلى مكاتب الحكومة المحلية، ويسجلون طالبي شهادات الاعتراف بالتعلم المسبق. كما ستُطلَق حملة لتبادل المعارف تكفل نشر المعلومات بين أصحاب العمل والعمال السوريين.
وبناء عليه، بسّط الأردن إجراءات تصريح العمل ووافق على إصدار تصاريح للاجئين السوريين مجاناً لفترة زمنية محددة. وتشير الأرقام الحكومية إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 40 ألفاً في كانون الأول/ديسمبر 2016.
يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657,000 مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
كما تدعو منظمة العمل الدولية الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين السوريين على عمل وعلى سبل العيش بمنحهم تصاريح عملٍ في قطاعاتٍ محددة تماشياً مع لوائح العمل الأردنية.
وتُعتبر خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين جزءاً من البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تنفِّذه في الأردن بهدف الحد من أوجه العجز في العمل اللائق وتعزيز القدرات الوطنية على تعميم العمل اللائق في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ويصدر الاتحاد العام التصاريح المؤقتة مقابل مبلغ 10 دنانير أردنية وبشكل مباشر إلى اللاجئين العاملين في قطاع البناء في الأردن، وهو أحد القطاعات المفتوحة لغير المواطنين وفقا لقانون العمل الأردني. وفي السابق، كانت هذه التصاريح مرتبطة بأصحاب عمل معينين يتقدمون بطلبات نيابة عن العمال لمناصب محددة. كما يجب على مقدمي الطلبات للتصاريح الجديدة شراء وثائق تأمين بـ 50 دينارا أردنيا (حوالي 70 دولارا أمريكيا) بدلا من تغطية الضمان الاجتماعي التي كانت مطلوبة سابقاً.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن وقَّعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو، تسمح للاتحاد العام بإصدار 10،000 تصريح مؤقت كل عام، والرخص قابلة للتجديد سنوياً.
وقد تم التوصل إلى الاتفاقية بدعم وتنسيق مكتب منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمَّان عبر مشروع "دعم الهدف الاستراتيجي لمؤتمر مانحي سوريا في لندن 2016" والذي تموله وزارة الخارجية البريطانية.
وفي عام 2016، أصبح الأردن أول دولة في المنطقة العربية تصدر تصاريح عمل للاجئين السوريين، وذلك بعد الالتزام الذي قطعه عام 2016 في مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" في لندن للحد من الحواجز التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.
والتصاريح الجديدة هي أول تصاريح غير مرتبطة بصاحب عمل معين يتم إصدارها إلى اللاجئين السوريين في المنطقة.
وقالت مها قطاع منسقة شؤون اللاجئين السوريين لدى منظمة العمل الدولية بالأردن إن زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة إلى اللاجئين وتسهيل إجراءات الحصول تساعد في تنظيم القوى العاملة السورية وضمان ظروف عمل أفضل لهم.
وقالت: "تمثل التصاريح الجديدة تطورا هاما للمنطقة، وجاء نتيجة عدة أشهر من العمل الشاق قامت به الحكومة والشركاء الاجتماعيون ومنظمة العمل الدولية."
وأردفت: "يُعتبر تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن أحد أهداف منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية منذ اندلاع أزمة اللاجئين. ولم تكن مهمتنا في هذه الحالة تحديد التحديات التي تواجه اللاجئين في الحصول على تصاريح عملٍ فحسب، ولا سيَّما في قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد ضخم من اللاجئين، بل وأيضاً دعم حكومة الأردن في العثور على حلول تفيد مصالح الحكومة وأصحاب العمل والعمال السوريين".
يتعين على طالبي تصاريح العمل الجديدة الحصول على شهادة "الاعتراف بالتعلم المسبق" من مركز الاعتماد وضمان الجودة. وتصاريح العمل قابلة للتجديد كل عام.
وقال مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إن هذا الأمر "يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تنظيم سوق العمل فضلاً عن توفير قاعدة بيانات كاملة عن العمال السوريين وتنظيم دخولهم إلى سوق اليد العاملة دون المساس بفرص عمل الأردنيين".
يفيد هذا الأمر أصحاب العمل أيضاً. فشهادة الاعتراف بالتعلم المسبق تساعدهم في مطابقة مهارات العمال مع مقتضيات شغل الوظيفة، كما أن تسجيل العمال في أنظمة الضمان الاجتماعي يحميهم في حالات إصابات العمل.
ويعمل الاتحاد العام لنقابات العمال مع منظمة العمل الدولية لوضع آليات ملائمة تكفل تنفيذ الاتفاقية الجديدة. ومن المناحي المهمة في هذا الصدد تأسيس مراكز للاتحاد في شتى أرجاء المملكة، حيث سيتابع موظفو تلك المراكز وضع طلبات تصاريح العمل، ويساعدون العمال في الحصول على الثبوتيات المطلوبة، ويقدمون الطلبات إلى مكاتب الحكومة المحلية، ويسجلون طالبي شهادات الاعتراف بالتعلم المسبق. كما ستُطلَق حملة لتبادل المعارف تكفل نشر المعلومات بين أصحاب العمل والعمال السوريين.
وثيقة الأردن
وافقت الحكومة الأردنية في وثيقتها بشأن اللاجئين السوريين، والتي قدمتها في مؤتمر سوريا في لندن عام 2016، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد.وبناء عليه، بسّط الأردن إجراءات تصريح العمل ووافق على إصدار تصاريح للاجئين السوريين مجاناً لفترة زمنية محددة. وتشير الأرقام الحكومية إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 40 ألفاً في كانون الأول/ديسمبر 2016.
يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657,000 مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
خطة منظمة العمل الدولية للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين
أطلقت منظمة العمل الدولية في عام 2013 استراتيجيةً لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن ولبنان وتركيا ومصر. وتنفذ منظمة العمل الدولية في الأردن أنشطةً تعزز فرص العمل وسبل كسب العيش لكلا الطرفين من خلال كمٍّ هائل من المشاريع بغية خلق فرص عملٍ في عدد من القطاعات.كما تدعو منظمة العمل الدولية الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين السوريين على عمل وعلى سبل العيش بمنحهم تصاريح عملٍ في قطاعاتٍ محددة تماشياً مع لوائح العمل الأردنية.
وتُعتبر خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين جزءاً من البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تنفِّذه في الأردن بهدف الحد من أوجه العجز في العمل اللائق وتعزيز القدرات الوطنية على تعميم العمل اللائق في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.