بيروت، لبنان (أخبار م. ع. د) - وقع كل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية والإتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين اللبنانيين مذكرة تفاهم للبرنامج الوطني للعمل اللائق في لبنان.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في تاريخ لبنان لترسيخ الجهود المشتركة في تطبيق برنامج متكامل للعمل اللائق. وتم توقيع المذكرة من قبل المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، ووزير العمل محمد كبارة، ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، وذلك في حفل عقد مساء الأحد الموافق 2 نيسان/ أبريل في بيروت.

ويستند البرنامج الوطني للعمل اللائق إلى الإنجازات الرئيسية لأنشطة منظمة العمل الدولية مع شركائها على مدى السنوات القليلة الماضية، وأيضاً إلى الزخم الحالي لوضع فرص العمل والحقوق العمالية في أعلى الأجندة الوطنية.

وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات قبيل حفل التوقيع: "لقد عملنا جاهدين مع شركائنا في لبنان لتطوير برنامج العمل اللائق، وحققنا شراكة أوثق مع الحكومة والعمال وأصحاب العمل من خلال هذا الجهد المشترك. وهذا يتيح لنا فرصة أفضل لدعم أجندة التنمية في لبنان ومساعدة البلد على الاستجابة لأزمة اللاجئين."

وقال وزير العمل محمد كبارة في كلمته: "إن الحكومة اللبنانية ستبقى ملتزمة صون واحترام حقوق العمال المهاجرين والمحليين، وندعو الجميع إلى الإسراع في تطبيق مضمون هذا البرنامج، كما ندعو المجتمع الدولي ولا سيما منظمة العمل الدولية إلى المتابعة المستمرة للشراكة والتعاون والدعم، لتحقيق الهدف الاسمى وهو توفير العمل اللائق للجميع."

وبناءً على مشاورات ولقاءات دورية مع أطراف الإنتاج الثلاثة، تم التوصل الى الإلتزام بالتعاون على إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يغطي المجالات ذات الأولوية التالية:

• تعزيز ترابط السياسات مع التركيز على إدارة العمل وأنظمة تفتيش العمل
• تحسين شروط العمل اللائق لجميع العاملين والعاملات في لبنان
• تعزيز فرص العمل المنتِجة مع التركيز على تشغيل الشباب اللبناني
• تحسين تقديمات الضمان الاجتماعي، وتوفير حدٍّ أدنى من الحماية الاجتماعية
• تحسين حوكمة وتنظيم العمالة المهاجرة

ويقوم البرنامج، الذي سيمتد على مدى أربع سنوات (2017-2020)، على قاعدة الشراكة الثلاثية، بدأً من التخطيط وصولاً الى التنفيذ، والمتابعة، والرصد والتقييم وسوف تقوم لجنة التيسير الثلاثية الوطنية بنفيذ وتسيير البرنامج بناءً على تعزيز المشاركة والتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء.