اللقاء الوزاري التشاوري لحوار أبوظبي يعتمد إعلاناً يشير إلى المبادئ العامة والتوجيهية لمنظمة العمل الدولية في مجال الهجرة العادلة
اختُتم اللقاء الوزاري التشاوري الرابع لحوار أبوظبي بإصدار وفود 18 دولةً عضو من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست إعلان عن العمال المهاجرين أو العمال المتعاقدين المؤقتين.
وينص الإعلان الذي اعتمدته وفود 18 دولةً عضو في حوار أبوظبي من آسيا والخليج العربي على مبادئ توجيهية في أربع مجالاتٍ للتعاون الثنائي هي:
استقدام اليد العاملة.
المهارات، وتوثيقها، والاعتراف المتبادل بها.
استثمار تقنية المعلومات في إدارة وتحسين مخرجات تنقّل العمالة.
الحوار العالمي الدائر بشأن اعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والنظامية والمنظَّمة.
في إطار استقدام اليد العاملة، تضمن الإعلان فقرةً عن "وضع وتنفيذ خططٍ مشتركة تتصدى لعدم الامتثال عملاً بالقوانين الوطنية للدول الأعضاء، مع مراعاة [...] باقة المبادئ العامة والتوجيهية الطوعية للاستقدام العادل التي أقرتها منظمة العمل الدولية في الآونة الأخيرة".
وقد عبَّرت عدة حكوماتٍ أثناء اللقاء، ومنها باكستان والفلبين وسري لانكا والإمارات العربية المتحدة، عن دعمها لإجراء اختبارٍ تجريبي لإحدى طرق الاستقدام العادل الواردة في التدخل العام لمنظمة العمل الدولية، واتفقت على إجراء هذا الاختبار في ممر الهجرة بين الفلبين والإمارات. وفي هذا السياق، ينص الإعلان على ما يلي: "توجيه الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي لإبقاء الحكومات الأعضاء على اطلاعٍ بالتقدم المحرز في المشروع التجريبي لاستقدام اليد العاملة والذي ستُنفِّذه حكومتا الفلبين والإمارات معاً بمساعدةٍ فنية من منظمة العمل الدولية، بما يسمح بتقاسم منافع النتائج والدروس المستفادة".
وفي ظل الحوار العالمي الدائر بشأن اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظَّمة، يقر الإعلان "بالمساهمة القيِّمة التي قدمها ويُتوقع أن يواصل تقديمها تنقل العمال المهاجرين في تنمية بلدان المنشأ والمقصد على حدٍّ سواء". وجاء في الإعلان: "إذ نضع في اعتبارنا احتمال الإسهام الكبير لتنقل العمال في تعزيز نتائج التنمية بالعمل على تحسين حوكمته" و"نُقِر بمسؤوليتنا المشتركة في توفير حمايةٍ كاملة وفعالة للعمال المهاجرين لتمكينهم من الإسهام في تلك التطورات والاستفادة منها في آنٍ معاً [...] يسمح عملنا المشترك [...] لنا بإيجاد حلولٍ سليمة وفعالة للتحديات التي تواجه تنقل العمال ويمكن تعميمها على باقي أرجاء العالم".
قال هانس فان دي غليند المستشار الإقليمي للهجرة في الدول العربية في منظمة العمل الدولية: "يؤمِّن إعلان كولمبو مجالاً للتعاون بغية تنفيذ أجندة الهجرة العادلة المعتمَدة في منطقتي آسيا والخليج المترابطتين".
وأثناء اللقاء, وُزِّعت مبادئ منظمة العمل الدولية العامة والتوجيهية التنفيذية للاستقدام العادل وإعلان بالي واللذين أُقِرَّا مؤخراً، إلى جانب الورقة البيضاء لمنظمة العمل الدولية حول الاستقدام العادل في ممر الهجرة بين آسيا والدول العربية. كما قُدِّم عرضٌ في الجلسة العامة أَوجَز أربع طرقٍ للاستقدام العادل ينبغي اختبارها تجريبياً، إلى جانب التدابير أحادية الجانب التي يمكن للحكومات اتخاذها نحو تحقيق استقدامٍ عادل.
لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال مع:
هانس فن دي غليند
المستشار الإقليمي للهجرة، منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: vandeglind@ilo.org
هاتف: 009611752400، مقسم: 238
الأقاليم والبلدان المشمولة: الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية
المستشار الإقليمي للهجرة، منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: vandeglind@ilo.org
هاتف: 009611752400، مقسم: 238
الأقاليم والبلدان المشمولة: الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية