منظمة العمل الدولية ومجلس وزراء العمل بمجلس تعاون الخليج يوقعان على خطة أنشطة مشتركة
التوقيع جرى على على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ، نحو المزيد من التعاون بين الطرفين في مجالات سوق العمل.
وتتضمن خطة البرامج أربعة مشاريع أساسية سيتم تنفيذها خلال العام 2017 تتمحور حول تشجيع وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق العمل الخليجي، إضافة إلى تحسين سياسات الاستقدام وإدارة قضايا العمالة الأجنبية، وسياسات التوظيف والعمل اللائق، وتحسين القدرة على فض المنازعات العمالية.
وقالت الدكتورة ربا جرادات مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية أثناء حفل التوقيع "هذه الأنشطة كانت مبادرة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. والمواضيع مهمة جدا للمنظمة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويهمنا أن نعمل مع المكتب التنفيذي للمجلس لتنفيذ التوصيات التي ستخرج عن الأنشطة وورشات العمل. ونحن في المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت مستعدون لتقديم كل الدعم الفني المطلوب."
وأضافت "نتطلع لتنفيذ هذه الأنشطة في عام 2017، وإن شاء الله ستكون هذه بداية لمزيد من التعاون في السنوات المقبلة. كما نشكر قبولكم لاستضافتنا في عمان وقطر والبحرين والكويت لتنفيذ هذه المشاريع."
ومن جانبه أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الدكتور عامر الحجري على أهمية العلاقات الثنائية مع منظمة العمل الدولية.
وقال الحجري أثناء حفل التوقيع "تشكل خطة البرامج المشتركة التي تبرم كل عامين فرصة لتبادل الخبرات وتشارك الهموم والتحديات مع المنظمة الدولية المعنية بقضايا العمل".
وأضاف "خلال السنوات الماضية حققت الخطط السابقة عدد من النجاحات نسعى لتعزيزها والبناء عليها بهدف بناء قدرات العاملين في وزارات العمل بدول المجلس للتعاطي مع الملفات الفنية بأكبر قدر من المهنية ووفق المعايير الدولية".
وأوضح الحجري "الخطة شملت أيضاً محور تعزيز توطين الوظائف في دول المجلس، حيث يتطلب توفير فرص العمل والاستخدام المُنتج والعمل اللائق للنساء والرجال نمواً اقتصادياً مستداماً ولذلك فهناك حاجة إلى اتخاذ التدابير لمعالجة نمو الوظائف الكمية والنوعية من أجل تشجيع نمو شامل وتشجيع العمال المواطنين في الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل في القطاع الخاص".