منظمة العمل الدولية: الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مهمٌ لرسم مستقبل العمل في الأردن

الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية تدعو إلى تشكيل لجنةٍ تُعزِّز عمل الحوار الوطني بشأن مستقبل العمل.

خبر | ٢٧ أكتوبر, ٢٠١٦
(أخبار م. ع. د): اختتم يوم الأربعاء في 26 تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة الأردنية عمَّان حوارٌ وطني استمر يومين عن مستقبل العمل حيث اتفقت الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية في الأردن على تشكيل لجنةٍ تُجري البحوث وتواصل المناقشات حول التغييرات الجارية في عالم العمل. وتضم اللجنة الشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية، وعضويتها مفتوحةٌ للشباب وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات.

وصرح نيكولا نيمتشينو مستشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية لمبادرة مستقبل العمل: "أطلق المدير العام لمنظمتنا غاي رايدر العام الماضي مبادرة مستقبل العمل التي تُعتبر حاليًا الأولوية السياسية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية. والنقاش حول مستقبل العمل أوسع من مجرد توصيفٍ للثورة التكنولوجية".

وقال باتريك دارو منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن ليس تطور العمل قضيةً يمكن لبلدانٍ كالأردن تجاهلها: "من المهم أن نفكر عشرين عامًا إلى الأمام: كيف ستكون الوظائف المستقبلية، الوظائف التي ستطرح نفسها، وما هي الوظائف التي يمكن تعزيزها باتباع سياساتٍ فعالة. لهذا السبب نبدأ هذا الحوار اليوم، من أجل إجراء حوارٍ بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة، لتشكيل مستقبل العمل".

يهدف هذا الحوار الوطني إلى تبادل الأفكار بين الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية حول أفضل سبل معالجة بعض التحديات والفرص الرئيسية التي يطرحها تغير عالم العمل في الأردن نحو تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في العدالة الاجتماعية.

وقد حضر هذا الحدث التي عُقد برعاية علي الغزاوي وزير العمل الأردني ممثلون عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومنهم خبراء من شتى الميادين، بغية مناقشة بعض المجالات الرئيسية التي يطرأ عليها تغييرٌ حالياً في الأردن.

وقال هيثم الخصاونة مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة العمل: "بالنسبة لأولويات المستقبل، ينبغي أن يتم التركيز على إعادة تدريب العمالة الأردنية وتأهيلها لإشغال فرص العمل. وأيضاً يجب أن يتم التركيز على إعادة تنشيط الاقتصاد الأردني ليكون قادراً على خلق فرص عملٍ كافية لتغطية أعداد الداخلين إلى سوق العمل في كل عام".

إن زهاء نصف سكان الأردن الذين يفوق عددهم 9 ملايين نسمة دون سن التاسعة عشر. وقد بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المائة عام 2015، ما يؤكد على أهمية خلق فرص عملٍ لقوة العمل المتزايدة.

وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2016، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 656400 لاجئ، يعيش معظمهم في المدن وخارج مخيمات اللاجئين. وشكل تدفق اللاجئين هذا ضغوطاً إضافية على المجتمع الأردني والموارد الطبيعية والاقتصاد، ومنه سوق العمل. وقد وافقت الحكومة الأردنية من خلال اتفاقيةٍ قُدمت في مؤتمر مانحي سوريا بلندن مطلع 2016 على استيعاب عددٍ محدد من السوريين في سوق العمل مقابل زيادة إمكانية وصول الأردن إلى السوق الأوروبية وتحسين الاستثمارات والقروض الميسرة المقدمة له. 


وقال مازن معايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: "في ظل التغيرات الديمغرافية والتحولات الاقتصادية التي جعلت من مستقبل العمل موضع اهتمامٍ لمنظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين في المنطقة وخاصةً الأردن الذي أصبح أكثر تأثراً بهذا التغيير، لا بد من اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة وصارمة للحد من تفاقم هذه القضية حتى نضمن مستقبلاً آمناً للعمالة وللشباب العاطل عن العمل".

تطرق الحوار إلى قضايا من قبيل إدارة التحول الديمغرافي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في سياق النزوح الهائل للسكان، وإدارة التغيير التكنولوجي بغية خلق فرص عملٍ أكثر وأفضل، وإدارة أثر تغير المناخ على فرص العمل.

وقال عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة الأردن: "نسعى حالياً إلى العمل على ترويج الأردن والصناعات لجذب هذا الاستثمار للخروج إلى الأسواق الخارجية. وبالتالي يكون فرصةً لتحسين بيئة الأعمال في الأردن".

وقد انضم لفيفٌ من الشباب إلى النقاش لعرض آرائهم حول مستقبل العمل. وسيواصلون العمل مع منظمة العمل الدولية لتجسيد طموح شباب الأردن بشأن مستقبل العمل.

وقال أحمد تكروري أحد الشباب المشاركين: "مستقبل العمل يعني لي مجتمعاً أكثر تماسكاً وقادراً على أن يوفر لكل شخصٍ فرص عملٍ عادلة".

وقالت ثروت الحجاج لاعبة رفع أثقالٍ بارالمبية أردنية ومشارِكة في الحوار: "عندي إعاقة هي شلل الأطفال في قدمي اليسارية. استطعت أن أتغلب على إعاقتي وأعمل موظفة. أتمنى في المستقبل القادم أن يكون لنا حقوق مثل زملائنا في العمل".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مبادرة "مستقبل العمل" العالمية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية عام 2015 داعيةً كل الدول الأعضاء فيها إلى إجراء حواراتٍ عن العمل والمجتمع، وفرص العمل اللائق، وتنظيم العمل والإنتاج، وحوكمة العمل.