ندوة تلقي الضوء على سياسات وممارسات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في العراق

شكلت الندوة، التي عقدت بدعم من الاتحاد الأوروبي، فرصة لتحليل التحديات والممارسات الجيدة المتعلقة بالعوامل الرئيسية الآخذة في تشكيل سوق العمل في العراق، وكذلك سبل تطوير أنظمة ضمان اجتماعي أكثر شمولاً.

News | 28 May 2022
بغداد، العراق (أخبار م.ع.د) نظمت منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع مركز المعلومة للبحث و التطوير ندوة وطنية ليوم واحد في بغداد لمناقشة السياسات والممارسات الرئيسية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وآثارها على القوى العاملة في البلاد.

جمع الحدث، الذي حمل عنوان "العراق 2050: منتج اقتصاديًا ومحمي اجتماعيًا"، باحثين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن الحكومة وأعضاء البرلمان ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصناع السياسات والعاملين الرئيسيين في هذا المجال، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة ووكالات التنمية.

"انه لمن دواعي سرورنا ان نلبي دعوتكم لحضور ندوتكم هذه لما لها من أهمية في الأهداف التي ترمي إليها في رسم خطط مستقبلية لعراق عام 2050 ومناقشة التحديات التي سيشهدها البلد ضمن العقود اللاحقة في مجال سوق العمل محليا وعالميا وكمية الجهود اللازمة لخلق وظائف لائقة للجميع وفرص عمل تتحقق من خلالها المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع،" قال السيد أمير كامل المعموري النائب في برلمان لجنة العمل.

قال د. ماهر حماد جوهان وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية "ومن المهم جدا ً في مثل هذه الندوات مشاركة اصحاب المصلحة في القضايا المهمة والطارئة مثل تعديل القوانين ،ولاسيما إن السادة النواب حاضرون ويشمل ذلك قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد، قانون الحماية الاجتماعية ، قوانين العمل ، و ما تضيفه التجربة الدولية والخبرة الدولية سيكون مورداً كبيراً من المعلومات والخبرات لتحسين مايمكن استهدافه والوصول اليه من مستخرجات."

تعتبر هذه الندوة فرصة لتحليل التحديات والممارسات الجيدة المتعلقة بالعوامل الرئيسية الآخذة في تشكيل سوق العمل في العراق، وكذلك سبل تطوير أنظمة ضمان اجتماعي أكثر شمولاً وتكاملاً والتي من شأنها خلق فرص للعمل اللائق وحماية العمال وأسرهم.

قالت د. مها قطّاع، المنسقة القطرية للعراق في منظمة العمل الدولية، خلال الندوة التي عقدت يوم السبت 28 أيار/مايو: "من المهم أن تكون هناك رؤية طويلة الأمد لمسار التنمية في البلاد حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من أنظمة أكثر شمولاً للحماية الاجتماعية، تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز الحقوق الأساسية في العمل. هذه الندوة هي منصة للحوار البناء بين جميع الأطراف ذات الصلة حول تلك القضايا الحاسمة، لتبادل المعرفة واستكشاف التحديات واقتراح اتجاهات للتحسين."

وقالت السيدة باربارا ايجر، رئيسة قسم التعاون  للاتحاد الأوروبي في العراق: "تعتبر ندوة اليوم خطوة مهمة لتسريع النقاش الشامل مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني حول مسارات توفير الضمان الاجتماعي لجميع العراقيين. من أجل تحقيق تحول اقتصادي في العراق، خاصة بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص الناشئ، يتوجب توفير تغطية ضمان اجتماعي للشباب والبالغين العاملين، بغض النظر عن شكل عملهم، بصورة فعالة وكفؤة ومستدامة مالياً".

وأضافت ايجر قائلة: " بصفتنا الاتحاد الأوروبي، ومع شركائنا في الأمم المتحدة، سنواصل تقديم الدعم للعراق من أجل إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الأوسع وعلى وجه الخصوص الضمان الاجتماعي".

استندت المناقشات إلى سبع أوراق مبنية على الأدلة طورها باحثون في العراق ومنظمة العمل الدولية والتي تغطي عدة مواضيع بما في ذلك: التحولات الديموغرافية فيما يتعلق بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية، والعمل غير المنظم والتشغيل، والضمان الاجتماعي والحماية والاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص والتوظيف، والتعليم وسوق العمل، ودور الحكومة و ممثلي أصحاب العمل والعمال في خلق فرص العمل.

الندوة هي جزء من جهود أوسع تبذل بدعم من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحماية الاجتماعية في العراق. في إطار هذا البرنامج، تعمل منظمة العمل الدولية مع هيئاتها المكونة الثلاثية - الحكومة، وأصحاب العمل، وممثلي العمال - لمراجعة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي هو في طور التشريع. يهدف مشروع القانون إلى استبدال قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لعام 1971 وإدخال العديد من التغييرات التي من شأنها أن تعدل قانون الضمان الاجتماعي العراقي ليلبي الحد الأدنى من متطلبات معايير العمل الدولية.

تشمل التعديلات الرئيسية في مشروع القانون: توسيع التغطية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم وإدخال مزايا جديدة قصيرة الأجل مثل تلك المتعلقة بالأمومة والبطالة.