التلمذة الصناعية

برامج عملية لمعالجة مشكلة بطالة الشباب في الأردن

تستخدم منظمة العمل الدولية مع شركائها برامج التلمذة الصناعية لمكافحة البطالة بين الشباب في الأردن.

مقالة تحليلية | ٢٧ مارس, ٢٠١٤
عمان (أخبار م.ع.د) – قبل بضع سنوات، لم يكن لدى أحمد الضميري كثير من الأمل بمستقبله، شأنه شأن مئات الآلاف من الشباب الأردنيين الذين يكافحون من أجل العثور على فرص عمل لائق داخل الأردن.

واليوم، يعمل أحمد، ذو العشرين عاماًً، ميكانيكياً ولديه آمال كبيرة وينوي في نهاية المطاف أن يفتتح ورشته الخاصة "ويكسب لقمة عيشه منها... ويتمتع بمستوى معيشة جيد".

يجد أحمد اليوم مبرّراً يدعوه للتفاؤل بعد أن تلقى تدريباً نظرياً وعملياً شاملاً خلال برنامج تلمذة صناعية تنظّمه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع المنظمة الدولية للشباب.

يهدف هذا المشروع الرائد إلى المساعدة في معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في الأردن من خلال تزويد الشباب بالمهارات التي يطلبها سوق العمل.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية، وصل معدل البطالة في عام 2013 إلى نحو 13 في المائة، والأكثر تضرراً من البطالة هم الشباب الذين يشكلون غالبية السكان.

تشير الإحصاءات الرسمية في عام 2012 إلى أن 53 في المائة من الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 24 كانوا من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، مما يطرح سؤالاً حول درجة التوافق بين المهارات التي يتم تدريسها وتلك التي يبحث عنها أصحاب العمل.

وتقول رنا الترك، المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للشباب في الأردن: "إن عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل هو أحد الأسباب الرئيسية لبطالة الشباب".


رفع مستوى التلمذة الصناعية

سعياً لمواجهة هذه التحديات، عقد مشروع منظمة العمل الدولية بعنوان "الجهود الثلاثية لاستخدام وتشغيل الشباب في الأردن" شراكة مع المنظمة الدولية للشباب لإجراء اختبار تجريبي لبرنامج تلمذة صناعية في قطاع إصلاح وصيانة السيارات. سعى البرنامج إلى رفع مستوى التلمذة الصناعية بطريقة تجعلها أكثر فائدة لأصحاب العمل والشركات والتلاميذ على حد سواء. وقد شهدت مناطق كثيرة من العالم تطبيق برامج التلمذة الصناعية للحد من انتشار البطالة وتقليص فترتها ودعم النمو الاقتصادي.

ويقول ياسر علي، الذي يقود برنامج استخدام الشباب التابع لمنظمة العمل الدولية في الأردن: "التلمذة الصناعية حل فعال لمشكلة عدم التطابق بين العرض والطلب. يجري التدريب في مكان العمل، في ورشة أو مرآب، ويكتسب التلاميذ المهارات من خلال التدريب والتعلم جنباً إلى جنب مع الحرفيين من ذوي الخبرة''.

بدأت منظمة العمل الدولية، في منتصف عام 2013، بالعمل مع المنظمة الدولية للشباب و30 مؤسسة صغيرة في قطاع إصلاح وصيانة السيارات في عمّان، والذي يشكل قرابة 30 في المائة من قطاع العمل غير المنظّم في البلاد.

اختار البرنامج ثلاثة وخمسين تلميذاً وحرفياً - كثير منهم افتقر إلى التعليم المنظّم، مثل الضميري، الذي كان قد تسرب من المدرسة الثانوية بعد رسوبه في الامتحان النهائي.

ويقول الضميري: "بعد الانتهاء من التدريب النظري، بدأنا العمل في ورشات الصيانة. واصلت منظمة العمل الدولية مراقبة سير عملنا، وقامت بتعيين موجّهين ومرشدين مهنيين لرصد وضعنا".

تعليم المعلمين

بينما كان رصد وتحسين مهارات ومؤهلات التلاميذ عنصراً أساسياً في برنامج منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للشباب، حظي تدريب الحرفيين أيضاً بأولوية رئيسية لضمان مطابقة جميع جوانب نظام التلمذة الصناعية للمعايير، وخاصة ما يتعلق بالصحة والسلامة في مكان العمل.

وقال يوسف رحال، أحد الموجّهين الذين عينتهم منظمة العمل الدولية: "يجري التدريب أيضاً على إدارة أو تسيير العمل لأن بعض أصحاب العمل قد يفتقرون إلى المعرفة والخبرة الكافية في هذا المجال".

حصل 49 تلميذاً، من أصل 53 شاركوا في البرنامج، (89 في المائة) على شهادات رسمية، وهم اليوم يعملون بشكل منظّم في ورشات لصيانة السيارات.

تنظر منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للشباب حالياً في جدوى تكرار المشروع على نطاق أوسع وفي قطاعات مختلفة. ويقول ياسر علي من منظمة العمل الدولية: "لو افترضنا تكرار هذا النموذج على المستوى الوطني، فربما يسهم في حل مشكلة عدم التوافق بين العرض والطلب، والتي تعتبر أحد أسباب البطالة".

لمزيد من المعلومات: دليل رفع مستوى التلمذة الصناعية غير المنظّمة.