منظمة العمل الدولية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي يناقشان التعاون الجاري في إطار البرنامج القطري للعمل اللائق
ركز الاجتماع على وضع سياسة تشغيل وطنية لتيسير خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
عُقد اجتماع بين عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي وكبار ممثلي منظمة العمل الدولية، ومنهم نائب المدير الإقليمي للدول العربية فرانك هاغمان، لمناقشة التعاون الجاري والتقدم المحرز مؤخراً في إطار البرنامج القطري للعمل اللائق في العراق والذي يعزز خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل.
وحضر الاجتماع أيضاً رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، ومها قطاع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، وطارق حق المستشار الإقليمي لسياسات التشغيل في الدول العربية بالمنظمة.
وركز الاجتماع على وضع سياسة تشغيل وطنية لتيسير خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي إطار البرنامج القطري الحالي للعمل اللائق في العراق، تقدم منظمة العمل الدولية دعماً فنياً، ومنه مشورة في مجال السياسات وبناء القدرات، لحكومة العراق وشركائها الاجتماعيين في مختلف مراحل العملية بدءاً بإعداد سياسة الاستخدام الوطنية وانتهاءً بتنفيذها.
وفي إطار هذه الجهود، تشارك المنظمة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان في العراق لتنفيذ أول مسح وطني للقوى العاملة منذ عقد من الزمن.
واستناداً إلى نتائج المسح، ستضع الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية في العراق سياسة تشغيل وطنية جديدة مدعمة بالأدلة بحيث تبحث في الاحتياجات الفورية لإيجاد سبل العيش وفرص عمل طارئة بالإضافة إلى التصدي للتحديات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل والعجز في العمل اللائق الذي يواجه النساء والرجال في سوق العمل العراقي.
وكانت منظمة العمل الدولية قد وقَّعت في كانون الأول/ديسمبر 2019 وأطلقت برنامجاً قطرياً جديداً للعمل اللائق في العراق بالاشتراك مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين للفترة 2019-2023. وفي إطار هذا البرنامج، تعمل المنظمة مع الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل لدعم المبادرات الوطنية في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي: دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتعزيز حوكمة العمل والحوار الاجتماعي.
وحضر الاجتماع أيضاً رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، ومها قطاع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، وطارق حق المستشار الإقليمي لسياسات التشغيل في الدول العربية بالمنظمة.
وركز الاجتماع على وضع سياسة تشغيل وطنية لتيسير خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي إطار البرنامج القطري الحالي للعمل اللائق في العراق، تقدم منظمة العمل الدولية دعماً فنياً، ومنه مشورة في مجال السياسات وبناء القدرات، لحكومة العراق وشركائها الاجتماعيين في مختلف مراحل العملية بدءاً بإعداد سياسة الاستخدام الوطنية وانتهاءً بتنفيذها.
وفي إطار هذه الجهود، تشارك المنظمة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان في العراق لتنفيذ أول مسح وطني للقوى العاملة منذ عقد من الزمن.
واستناداً إلى نتائج المسح، ستضع الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية في العراق سياسة تشغيل وطنية جديدة مدعمة بالأدلة بحيث تبحث في الاحتياجات الفورية لإيجاد سبل العيش وفرص عمل طارئة بالإضافة إلى التصدي للتحديات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل والعجز في العمل اللائق الذي يواجه النساء والرجال في سوق العمل العراقي.
وكانت منظمة العمل الدولية قد وقَّعت في كانون الأول/ديسمبر 2019 وأطلقت برنامجاً قطرياً جديداً للعمل اللائق في العراق بالاشتراك مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين للفترة 2019-2023. وفي إطار هذا البرنامج، تعمل المنظمة مع الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل لدعم المبادرات الوطنية في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي: دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتعزيز حوكمة العمل والحوار الاجتماعي.