الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس (المرحلة الثانية)

يهدف المشروع إلى تعزيز دور الهيئات الثلاث المكونة لمنظمة العمل الدولية (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) فى مواجهة التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل. ويسعى لتحديد المعوقات أمام تحقيق مشاركة أفضل للمرأة في سوق العمل من خلال نهج شامل يعمل على المستويات الكلية والجزئية والوسطية، والذي يسهم في الوقت نفسه لتحقيق الوصول للوظائف، وريادة الأعمال، وظروف العمل اللائق، والحوار الاجتماعي.


النطاق الجغرافي: مصر وتونس

خلفية المشروع


خلص تقرير منظمة العمل الدولية "المرأة في العمل: اتجاهات 2016" والذي يوفر بيانات جديدة لـ 178 دولة إلى أن عدم المساواة بين المرأة والرجل مستمرٌ عبر طيفٍ واسع من أسواق العمل العالمية.

التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة في مجال التعليم على مدى العقدين المنصرمين لم يُترجم إلى تحسيناتٍ مماثلة في مكانتها في العمل. كما تظل فرص مشاركة الإناث في سوق العمل منخفضة عن الرجال بمعدل 27 نقطة مئوية، فانخفضت نسبة المشاركة العالمية للقوى العاملة من الإناث في الفترة بين 1995 و2015، من 52.4% إلى 49.6%، بينما انخفضت الأعداد المقابلة لنسب الرجال من 79.9% إلى 76.1%.
عالمياً، لم تتراجع الفجوة بين الجنسين في مجال العمل سوى بمقدار 0.6 نقطة مئوية منذ عام 1995. ففي عام 2015، بلغت نسبة العمال إلى السكان 46 في المائة لدى النساء وزهاء 72 في المائة لدى الرجال. ولا تزال النساء تتعرض بدرجة أكبر إلى مخاطر البطالة مقارنة بالرجال، وتمثل البطالة لدى الشابات قضية مقلقة خاصة.

ولا تتعلق مشكلة عدم المساواة بين الجنسين في مصر وتونس تحديدًا، في كَمّ فرص العمل المتاحة على النحو المُبَين أعلاه فحسب؛ بل في جودتها كذلك، حيث تعمل الإناث بشكل غير متكافئ في أعمال غير مستقرة و/أو غير نظامية، والدليل على ذلك أن القطاع غير النظامي في مصر يعادل نسبة 65- 70% من حجم القطاع النظامي تقريبًا، حيث يُقدَّر عدد المنشآت غير النظامية بـ18 مليون منشأة: 40.000 من بينها منشآت صناعية ومصانع تصنيع من مختلف الأحجام.

وفي تونس، إلى جانب استمرار كل من التمييز المهني بين الجنسين أفقيًّا ورأسيًّا، واستمرار الفجوات بين الجنسين في الأجر كذلك، فما زالت النساء تؤدين الغالبية العظمى من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، كما تظل نسب السيدات الأكبر سنًّا اللاتي يتلقين معاشًا تقاعديًّا، أقل من 10% على غرار باقي بلدان شمال إفريقيا والدول العربية وجنوب آسيا، وما زالت تُظهر العديد من الشركات في مصر وتونس التحيزَ المقصود وغير المقصود ضد التقدم المهني للنساء، على الرغم من توفر القرائن الكافية على الآثار الإيجابية لازدياد نسب التنوع ضمن القوى العاملة وفرق الإدراة العليا. فقلة قليلة من النساء فحسب تمكنَّ من كسر الحاجز الزجاجي في القطاع الخاص.

 

أهداف المشروع والنتائج المتوقعة

  1.   النتيجة الأولى: دعم تطوير بيئة مواتية لتفعيل المساواة بين الجنسين في مكان العمل؛ 
  2.   النتيجة الثانية: هيئة بيئة مواتية لتطوير ريادة المرأة للأعمال؛
  3.  النتيجة الثالثة: دعم تحسين القيادة النسائية داخل منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
     

شركاء التنفيذ

  1.    الحكومتان المصرية والتونسية
  2. المنظمات العمالية
  3. منظمات أصحاب العمل
  4. المنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية
  5. مقدمو الخدمة في مجال الأعمال
  6. الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى